استمرت هذه العلاقة المبنية على هذه «الثقة» حتى انفجرت في عام 2019. في هذه الفترة، كانت الثقة هي الفخّ الذي كانت للمغتربين حصّة كبيرة فيه بعدما وجّهوا القسم الأكبر من ادّخاراتهم نحو مصارف لبنان. لم تنكشف اللعبة أمامهم إلا عندما تبيّن أن المصارف تحتجز ودائع بقيمة تفوق 100 مليار دولار. أما المقترضون، وهم بغالبيتهم من رجال الأعمال المحليين الذين انخرطوا في لعبة الاقتراض المدعوم، فقد وجدوا في الأزمة فرصة للتسديد بثمن أدنى وصل إلى 12% من قيمة القرض الاسمية. وكانت قد وصلت قيمة القروض في أيلول عام 2019 إلى 54 مليار دولار، ثم سُددت بعد الأزمة المالية على سعر صرف 1500 ليرة حتى شباط 2023 وذلك عند تغيّر سعر الصرف إلى 15000 ليرة، ووصلت قيمتها إلى 7.4 مليارات دولار في كانون الأول عام 2023.